منتدانا - غزة - تعتزم كلاً من شبكة المنظمات الأهلية والمراكز الحقوقية والقوى السياسية غير المحسوبة على حركتي "فتح" و"حماس" - كما قالوا- بالضفة الغربية وقطاع غزة الإعلان عن الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية غداً الاثنين.
ويأتي هذا الإعلان على ضوء استمرارية حالة الانقسام السياسي على مختلف مناحي الحياة في شقي الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهته، أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الأحد أن الحملة ستكون لها تأثيراً على صناع القرار في كلا الطرفين المتنازعين، مضيفاً أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي في القطاع ستكون أحد دوافع تحرك المساعي للحوار بعد أن حوله الاحتلال إلى أكبر سجن في تاريخ البشرية.
وقال البرغوثي في تصريح خاص لـ"صفا": إن هذا الحملة ستمثل صوت المجتمع الذي يعاني الأمرين في الضفة وغزة جراء النزاع السياسي الذي تتحمل كلا الطرفين تبعاته السلبية على شعبنا.
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة ستدعو في بيانها إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وإنهاء الانقسام السياسي وإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي واحترام حرية الرأي والتعبير.
بدوره؛ أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي أن هذا الإعلان سيكون بمثابة نشاط جماهيري موسع يصل إلى أعلى المستويات السياسية عبر حشد كافة القوى الوطنية لإنهاء الانقسام.
وقال المجدلاوي في تصريح خاص لـ"صفا" والمزمع مشاركته بالحملة "سيعرض المشاركون أوراق عمل تبين حجم الضرر الكارثي الذي لحق بالقضية الفلسطينية جراء استمرار الانقسام السياسي والذي يهدد مستقبل ما حققه شعبنا من إنجازات".
وأضاف أن الحملة ستحشد جهودها لوقف التعدي على الحريات الشخصية والحريات العامة والملاحقات الأمنية والتنظيمية ووقف التضييق على الجمعيات الأهلية بمختلف نشاطاتها.
ودعا المجدلاوي المشاركين إلى طرح أهمية إعادة الاعتبار للحريات والديمقراطية وصون كرامة الإنسان الفلسطيني واستعادة وحدة شعبنا ومؤسساتنا الوطنية.
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان أن الحملة تهدف إلى تفعيل صوت المجتمع المحلي والمدني والمواطن الفلسطيني وحفظ كرامته تجاه حالة الانقسام السياسي.
وقال أبو رمضان: إن "المشاركون سيناقشون بشكلٍ أساسي ملف الاعتقال السياسي "المخجل" ودعم الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لتسوية الخلافات ووقف التحريض الإعلامي المتبادل وتجريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف أن الحملة تُعد مبادرة ذاتية من المنظمات الأهلية والحقوقية بهدف الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والوطنية والتأثير على أصحاب القرار السياسي بين "فتح" و"حماس" دفعاً نحو إنهاء النزاع.
وحول فعاليات المؤتمر، أوضح أبو رمضان أن الحملة ستبدأ بقراءة بيان يعرِض الحالة العامة للأزمة السياسية بين "فتح" و"حماس"، كذلك حملة تواقيع تضم 200 شخصية اعتبارية من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونحو 280 منظمة حقوقية في الضفة والقطاع.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية أعدت خطةً زمنية نصابها ثلاثة أشهر تهدف إلى الضغط على الحركتين المتنازعتين للتوصل إلى صيغة نهائية تضمن وقف الاعتقال السياسي وإنهاء الانقسام.
وسيتم الإعلان عن الحملة بصورة مشتركة بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية بواسطة الفيديو كونفرنس في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينتي غزة ورام الله في تمام الحادية عشرة صباحاً.
لا يوجد حالياً أي تعليق